العدد:814
تاريخ:16/ 5/ 2018
 

مؤتمر فرع نقابة المحامين في حلب

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

انعقدت الهيئة العامة لمؤتمر نقابة المحامين في حلب يوم الخميس 5/4/2018 تحت شعار: (المحاماة انتماء للوطن والتزام بقضاياه والدفاع عن سيادته ووحدته في مواجهة الإرهاب والتقسيم والتبعية).

حضر المؤتمر محافظ حلب وقائد الشرطة وأمين فرع حزب البعث ووفد من مجلس النقابة المركزي برئاسة نقيب المحامين ومندوبون من مجلس المدينة.

بدأ المؤتمر بالنشيد العربي السوري، وبعد أن رحب رئيس فرع النقابة بالضيوف وحيا الجيش العربي السوري وترحم على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى، قدم جدول أعمال المؤتمر المتضمن:

1ـ مناقشة التقرير السنوي لمجلس النقابة في حلب ونشاطات الفرع ولجانه في العام المنصرم 2017.

2ـ إقرار الخطة السنوية لمجلس الفرع عن عام 2018.

3ـ إقرار المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام.

4ـ تصديق الحسابات الختامية لفرع النقابة عن عام 2017 بعد عرض تقرير مفتش الحسابات.

5ـ مناقشة مشاريع الموازنة التقديرية للفرع ولجانه عن عام 2018 وإقرارها.

6ـ تعيين مفتش حسابات قانوني وتقدير أتعابه.

توصيات إلى مجلس النقابة المركزي:

1ـ متابعة التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لزيادة تعويضات الزملاء محامي القطاع العام.

2ـ إصدار قرار تنظيمي لتشكيل مكتب توثيق وتصديق العقود في الفروع ووضع لائحة تنفيذية له.

3ـ اقتراح لخزانة التقاعد: تقديم دعم مالي لفرع النقابة في حلب لتنفيذ أتمتة الوكالات نظراً لتكلفته الباهظة.

4ـ تعيين أمين صندوق خاص بالخزانة كون أعباء أمين الصندوق العام كثيرة.

5ـ تفويض مجالس الفروع لإصدار قرارات تثبيت الممارسة اختصاراً للروتين.

6ـ حل مسألة مباني خزانة تقاعد المحامين ليصار إلى استثمارها.

7ـ العمل على زيادة رواتب الزملاء المحامين المتقاعدين، فقد أضحى الراتب التقاعدي لأحدهم أقل بـــــــكثير من راتب تقاعد موظــــــــــف دولة يحمل شهادة ثانوية.

8ـ زيادة القروض للمحامين ورفع إعانة العجز.

وقد قدم بعض المحامين مداخلات تحدثوا فيها:

عن تفشي ظاهرة الرشوة بين الموظفين في القصر العدلي، وعن ضرورة تفعيل إدارة التفتيش القضائي، وعن ضرورة البرمجة الإلكترونية في عمل النقابة، وتساءل البعض عن كيفية حل مشكلة سندات الوكالات القضائية المفقودة، وعن ضرورة تسهيل معاملة تثبيت الزواج وتفعيل النافذة الواحدة، وإيجاد آليات جديدة للعمل القضائي، وعن ضرورة إنشاء غرفة لمحكمة الإرهاب في حلب لأن محكمة دمشق غير كافية.

وقدم أحد المحامين الشيوعيين مداخلة أثنى فيها على الجيش العربي السوري، وأكد ضرورة الابتعاد عن السياسة اللبرالية الاقتصادية لأنها تضر بالأكثرية الساحقة من الشعب السوري، وضرورة حماية القطاع العام ومحاربة الفساد وتجار الحروب. وكذلك ضرورة فصل السلطات وإعطاء القضاء استقلاله.

 وأشار إلى مسألة تمثيل النيابة في أقسام الشرطة، وضرورة تيسير أعمال المحامين في دوائر الدولة، وضرورة الالتزام بالدستور واحترام القانون.

وفي نهاية المؤتمر أجاب المحامي العام الأول ورئيس نقابة المحامين عما ورد في بعض المداخلات، وتكلم السيد المحافظ عن تطور الواقع الخدمي في مدينة حلب، وأجاب قائد الشرطة عن تساؤلات بعض السادة المحامين في مجال اختصاصه.

تمت قراءته 15 مرات