العدد:799
تاريخ:17/ 1/ 2018
 

الأداء الحكومي متعثر

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

مع انقضاء عام 2017، كثر كلام الصحافة والصحافيين، والإعلام الحكومي بصورة عامة عن إنجازات الحكومة في العام المنصرم، رغم مفاعيل الحرب الإرهابية الكونية التي فُرضت على الدولة السورية.

ورغم أننا لا نستطيع الإنكار أن شيئاً من التحسن في المؤشرات الاقتصادية للعام المنصرم قد تحقق، إلا أن الأداء الحكومي في هذا المجال بقي متخلفاً، ولم يرتقِ إلى مستوى النجاحات التي حققتها البلاد في تصدّيها لقوى الإرهاب والتدمير المدعومة خارجياً من الإمبريالية الأمريكية، وإقليمياً من تركيا والرجعيات العربية، لقد كمنت المشكلة في عدم قدرة الفريق الاقتصادي على الاستجابة تماماً لمتطبات المرحلة التي تعيشها البلاد، ولم يستطع أن يجد الحلول الناجحة والمبتكرة للمشاكل الاقتصادية المستعصية، بيد أن الأمر الأبرز، والمسألة الأكثر أهمية هي التراجع الكبير في القوة الشرائية نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وخاصة أسعار المواد الغذائية والأدوية، أي المواد التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، في الوقت الذي بقي فيه مستوى الأجور ثابتاً، مما أثر وسيؤثر على مؤشرات تنموية عديدة في حياة البلاد.

إن تراجع القوة الشرائية للدخول يعني ارتفاع مستوى الفقر، وهذا ما انعكس على كل مناحي الحياة بصورة سلبية. وإضافة إلى كل ذلك برزت أيضاً في العام الماضي وبصورة جلية وفاقعة مشكلة تزايد أثرياء الأزمة الذين يهتمون فقط بتكديس ثرواتهم على حساب الوطن، وأناسه الشرفاء، كما استمر التهرب الضريبي من قبل كبار التجار والمحتكرين، وتفاقمت مشكلة التهريب، فضلاً عن سياسة التسعير وتذبذب أسعار الصرف واستشراء الفساد، ولم تلق الصناعة والزراعة الدعم الفعلي رغم تصريحات الحكومة المتكررة عن الدعم الذي تلقاه المجالات الإنتاجية في البلاد، وبقي التصدير ضعيفاً.

وباختصار، كانت هناك مؤشرات تتعلق بالقصور التنموي الشامل، والفشل السياسي الناشئ عن الإحاطة غير الكافية بطبيعة البنى الاقتصادية وآليات إعادة تشكيلها، وبالتالي فإن التعهدات التي وضعت والمتعلقة باستكمال بناء الأطر المؤسساتية، ومعالجة الاختناقات الإنتاجية، بقيت دون تحقيق خطوات ملموسة في هذا المجال.

إن الشعب السوري الذي خاب أمله بنشاط وأداء الحكومة وأدائها في الماضي، مازال يأمل بأن تكون مؤشرات الحكومة فيما يتعلق باهتمامها بحياة المواطنين وأوجاعهم وآلامهم، وكذلك فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أكثر فاعلية، وأن تعبر بصورة حقيقية عن السعي الجدي للتخفيف من هموم الوطن وأبنائه، الذين يستحقون بكل تأكيد أن يبقوا دائماً في الصدارة.

 

تمت قراءته 132 مرات