العدد:791
تاريخ:15/ 11/ 2017
 

ندوة حوارية في طرطوس حول ورقة المبادئ الدستورية التي اقترحها الحزب الشيوعي السوري الموحّد

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

 طرطوس ــ « لنور» ــ خاص:

 

 بدعوة من اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري الموحد في طرطوس، والمكتب الثقافي المنطقي، عقدت، يوم السبت 14/10/،2017 ندوة حوارية حول المبادئ الدستورية التي اقترحها الحزب، بحضور رفاق وأصدقاء وفعاليات ثقافية وسياسية جبهوية ومستقلة..

افتتح الندوة الرفيق محمود عفيف (عضو المكتب السياسي للحزب، سكرتير اللجنة المنطقية في طرطوس)، مرحّباً بالحضور المتنوع، وشاكراً مشاركتهم في هذه الندوة، وعرج على أهم القضايا المطروحة في ورقة المبادئ،
ودعا الجميع لإغناء الحوار عبر طرح الأفكار، كل الأفكار، التي تخدم قضية الوطن وقضية الوصول إلى دستور عصري تستحقه سورية، بعد انتصارها على الإرهاب..

ثم تحدث بكلمة موجزة الرفيق محمد حمدان (عضو اللجنة المنطقية والمكتب الثقافي المنطقي)، تضمنت إيجازاً لأهم العناوين الرئيسية لورقة المبادئ الدستورية. وركزت الكلمة على عناوين العلمانية والمدنية،
والحقوق والواجبات المتساوية للمواطنين أمام القانون والعدالة الاجتماعية، وبنود السلطات الرئيسية بالدستور (رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.

شارك في الحوار الرفيق جبر غانم (أمين فرع الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي بطرطوس)، ركز على القضايا التالية: في الدولة العلمانية لا ضرورة لذكر دين رئيس الجمهورية، لكنه أكد ضرورة أن يكون الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع..

وأكد أهمية العدالة الاجتماعية، وأن تكون اللجان الانتخابية مستقلة عن الأحزاب السياسية، وأكد كذلك أهمية استقلال القضاء عن أية سلطة.

أبيّ حسن، تناول موضوعة الشعب السوري جزء من الأمة العربية، ونبّه إلى أن العروبة حالة ثقافة وجدانية وذكّر بشخصيات من غير العرب ساهموا في إنجاز الهوية الثقافية.
وتساءل: ماذا عن الإرهاب الفكري بعد انتهاء حرب الإرهاب؟ كذلك يجب البحث عن الخلل في التعليم الآن، وأكد ضرورة التدقيق في موضوع الجنسية..

معاذ حسن، تحدث عن تعديل الجنسية العربية السورية إلى السورية، لأن سورية تضم عرباً وغير عرب، ويجب التأكيد على الحريات السياسية والثقافية للمواطنين، ولا مانع من أن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع.
مشروع الدستور المقترح تصالح مع النظام الرئاسي، وهذا يتناقض مع مطالب محقة بنظام تعددي.

الرفيق رئيف بدور أكد ضرورة المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني..

الرفيق حسن بزاقي أكد أن سورية جزء من الأمة العربية كهوية ثقافية. ضرورة وضع ذوي الكفاءة في المواضع المناسبة، بغضّ النظر عن الانتماء الحزبي، وكذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، وشكر الجهود المبذولة في إعداد الورقة.

الرفيق سيف الدين مصطفى (عضو المكتب الثقافي المنطقي) قدم مداخلة تتعلق بالهوية الوطنية الجامعة، ووضع ما يسمى بالأقليات، وكيف يمكن تجاوز الحساسية القومية والدينية، ركز على المواد التي تؤكد المواطنة، بغض النظر عن الهويات ما قبل الوطنية، وأشار إلى أهمية احترام الحقوق الثقافية لكل المكونات ضمن الهوية الوطنية الموحدة.

محمد مهنا (عضو نقابة المحامين بطرطوس) أكد أهمية الطبابة المجانية إضافة إلى التعليم المجاني. المحكمة الدستورية العليا يجب أن تُنتخب في مجلس الشعب بعد تحديد ضوابط للترشيح. يجب الفصل الدقيق بين صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. يجب توضيح مسألة الجنسية وضبطها في الدستور من أجل عدم الاحتيال والتلاعب.

د. إسماعيل شعبان: أقترح تسمية الجمهورية السورية العربية، بدل الجمهورية العربية السورية، وأقترح إضافة فقرات تخص حقوق الإنسان من ميثاق الأمم المتحدة بهذا الشأن، وإلغاء أفضلية أي حزب على غيره.

المحامي محسن كتوب أكد إيجابيات ورقة المبادئ، وخص نقاطاً مثل عدم ذكر دين رئيس الجمهورية وفصل السلطات، أكد ضرورة فصل الدين عن الدولة، نبّه إلى انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى من أعضاء المجلس. ضرورة النص على وجوب حصول أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على شهادات جامعية، تأكيد أهمية السلطة الرابعة: الإعلام وحريته، تحديد الحد الأقصى للملكية بأنواعها، أؤكد في التسميات: تقديم السوري على العربي (الشعب السوري العربي، الجمهورية السورية العربية... الخ).

فيصل ملحم (جمعية العاديات): سورية المستقبل يجب أن تهدينا إلى دستور جديد، يجب التفكير في احتياجات سورية المستقبل. أنا مع أن يكون الإسلام مصدراً من مصادر التشريع، لا مصدراً رئيسياً له.

الرفيق محمد نعمان: يجب تحديد شكل الدولة أولاً، وكذلك تحديد شكل الاقتصاد ونوعية التوجهات المستقبلية.

الرفيق ملحم ساره: الدولة تحتفل بدساتيرها وتعاقب من يخرق الدستور. يجب تحديد أسس لتوزيع الثروة الوطنية. كيف الوصول إلى الاشتراكية؟ أنا الآن مع رأسمالية الدولة.

الرفيق علي سليمان: يجب أن يكافح الدستورُ القادم الفكرَ التكفيري الوهابي وكل ما يؤدي إلى التعصب.

الرفيق الدكتور فايز محمد: يجب انتخاب المحكمة الدستورية العليا في مجلس الشعب. إزالة كل ما يشير إلى دين الشخص في الدستور وفي الحياة العامة، وأن يترك الدين شخصياً، إلغاء الدعاة الدينيين. عضو مجلس الشعب يجب ألا ينتخب أكثر من مرتين.

الرفيق صالح عبود (عضو المكتب الثقافي المنطقي) قدم مداخلة تتمحور حول الدولة والعلمانية وفصل السلطات، وفصل الدين عن الدولة، وسيادة القانون واستقلال القضاء، لكونها أعمدة نحو الإحساس بالمواطنة، ومكافحة الخلل الذي أظهرته الأزمة، من الأمراض ما قبل الوطنية (الطائفية والإثنية والمذهبية وسواها).

الرفيق حنا السطمة: إلغاء مادة الديانة من المدارس وأن يحل محلها كتاب عن الأخلاق والتربية الوطنية. المساواة بين الأحزاب أمام القانون.

الرفيق حسين حسن: كل الآراء التي طرحت جيدة. دستورنا الحالي جيد لكن لا يطبق جيداً. يجب تعديل قانون الأحوال الشخصية، إعادة دراسة الوضع الاقتصادي ودور الدولة.

اختتم الندوة الرفيق محمود عفيف ببعض التوضيحات، وأثنى على من ساهم بالحوار، واعتبر أن ما قُدّم مهم، وقال: نحن أثرنا نقاشاً في حزبنا والمجتمع لنحصل على تفاعل وآراء من الجميع. وذكّر الجميع بأن يراسلوا جريدة (النور) عن أية أفكار تتعلق بالوثيقة وأي اقتراح.

تمت قراءته 321 مرات