العدد:812
تاريخ:25/ 4/ 2018
 

أين مؤسسة ضمان مخاطر القروض؟!

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

 إذا كان من حق الجهات العامة، وخاصة المعنية بالشأن الصناعي، أن تعلن بمختلف الأشكال والوسائل عن إنجازاتها في تحريك عجلة الإنتاج الصناعي خلال عام ،2017 فإن من واجبها أيضاً الإجابة عن تساؤلات الآخرين من المعنيين بالشأن الصناعي حول القضايا والقرارات التي اتخذت خلال العام الفائت وبعضها قبله، ولم تُنجَز أو تنفَّذ حتى الآن...

في مقدمة هذه القرارات القانون رقم 12 الذي صدر بتاريخ 28/3/2016 (أي قبل أكثر من عشرين شهراً)! القاضي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام، وتسعى إلى توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من المصارف دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها، الأمر الذي يشجعها على الاستمرار في وإنشاء مشاريع صغيرة سواء في القطاع الصناعي أو الحرفي أو الخدمي.

كل ما أُعلن رسمياً حول هذا القانون منذ صدوره حتى الآن هو عبارة وردت في بيان عن اجتماع مجلس الوزراء أواخر العام الماضي تضمنت (ضرورة تفعيل هذا القانون)!!

لكن بعض التسريبات خلال الفترة الماضية أشارت إلى وجود خلافات في الرأي حول موضوع ضمان مخاطر القروض، بعضها يقول إن هذا الاختصاص يتعلق بالتأمين أكثر منه بالمصارف. لكن إذا كان ذلك الرأي صحيحاً، فلماذا لم يثر هذا الموضوع عند إعداده ومناقشة مشروعه من قبل الجهات المعنية، وعند إعداد أسبابه الموجبة قبل صدوره؟ وإذا كانت عملية تفعيل هذا القانون غير ممكنة في الوقت الراهن، فلماذا لا يجري إلغاؤه أو الإعلان عن تأجيله؟

تمت قراءته 208 مرات