العدد:776
تاريخ: 19/ تموز/ 2017
 

من أوباما إلى ترامب: إنه الاقتصاد السياسي أولاً!

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

(إن السياسة هي اقتصاد مكثف)- فلاديمير لينين

في كتاب (ما بعد بيكيتي)، الصادر أخيراً، يتناول بول كروغمان في مقاله حول (العصر المذهب الجديد) كيف أن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أصبح (حزب الرأسمال).

توصيف كهذا من (كينزي) أمريكي، وليس (ماركسياً)، يرينا كم أن الانقسام الطبقي أصبح محدّداً للسياسة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الرغم من قناع العنصرية والقومية والشوفينية لإدارة ترامب، إلا أنها فعلياً تمثّل الرأسمال الأمريكي في حربه المضادة داخلياً وعالمياً. ومن هنا نستطيع أن نرى أن مجيئه إلى الرياض جزء من حرب الرأسمال هذا، الذي يعمل على إعادة تموضع الرأسمال القومي الأمريكي عبر العسكريتاريا الأمريكية في الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي وأوربا الشرقية، لا لهدف إلا لإنهاء المشروع الصيني الصاعد، المعتمد على العولمة ذات الوجه الإنساني وعلى التجارة الحرة وطريق الحرير الجديد والتنمية الاقتصادية والاستثمارات عبر القومية الضرورية والمرافقة لهذه التنمية.

هذا المشروع الصيني الكبير أكثر ما يهدّده هو تزايد التوتر العالمي. وهكذا يجب أن نرى القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخيرة كإحياء، ولو بشكل موسّع في العدد وهزيل في البنية، لحلف السنتو البائد، وليس استكمالاً لمشاريع سابقة أو فقط أن نحصره في إطار الصراع الدائر في الشرق الأوسط اليوم. ولكن السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح بعد القمة التي أتت بعد ست سنوات على الربيع العربي هو: ماذا يحدث داخل العالم العربي اليوم؟

إن تلك الانتفاضات المتزامنة التي عمت العديد من البلدان العربية، والتي أعلنت نهاية عصر وبداية عصر آخر، لا يمكن فقط أن تحصر ديناميكياتها بدفع القوى الإقليمية أو أن تحصر في إطار موجة اللبرلة السياسية. الكثيرون اعتقدوا أن هاتين النهاية والبداية ستسيران (خطياً)، أي أن ننتقل بسرعة إلى الديمقراطية والليبرالية في مسار تفاؤلي مستقى من فلسفة فوكوياما. ولكن في الوقت نفسه وفي المقلب الآخر كتب الكثيرون حول هذا الموضوع، بعضه تفوح منه روائح (المؤامرة)، وكأن ما حصل كان مبرمجاً له أن يحصل منذ خطاب الرئيس الأمريكي أوباما في القاهرة 2009، الذي اعتبر الإعلان الأمريكي بقرب ساعة الصفر وتهيئة الأرضية لحكم الإخوان المسلمين في (عالم ما بعد الربيع) وإعادة مجد السلطة العثمانية (على الرغم من عدم تطرقه لأيّ أمر من هذه الأمور لا من بعيد ولا من قريب)، وإلى ما هنالك من خيال ضحل لا يرى في تاريخ وصراعات العالم إلا نماذج مختلفة من (بروتوكولات حكماء صهيون) (التي بالمناسبة استعملت ضد الثورة البلشفية في روسيا) وآخرها نماذج ما يسمى (الشرق الأوسط الجديد) وهي جامدة في التاريخ لا تنتهي ولا تتبدل.

لكن الواقع كان مختلفاً، فلم يكن الربيع العربي مخططاً تقسيمياً يتم تنفيذه ولا مشروعاً لليبرالية والديمقراطية، ولا جزءاً من مشروع الشرق الأوسط الجديد، بل إن جذوره كانت تعتمل وتكمن في الاقتصاد السياسي العربي، معلنة نهاية النموذج الاقتصادي العربي الجديد الذي أنشئ في أزمنة (الانفتاح) وحاول مزاوجة النيوليبرالية مع إرث الدولة التنموية في البلدان (الاشتراكية العربية السابقة)، فاندلعت الانتفاضات في سورية، اليمن، مصر، تونس، ليبيا، والبحرين، ما عدا العراق الذي كان أصلاً في حالة عنف وتفكك مستمر، والجزائر التي أنقذتها فورة النفط والذكريات القريبة للحرب الأهلية في التسعينيات التي كانت ربما البروفة الأولى لما أتى لاحقاً من حروب. فهذه الدول بعد أن بنت طبقة متوسطة خلال فترة الستينيات وحولت النموذج الاقتصادي لصالح هذ الطبقة، مستخدمة مزيجاً من الاعتماد على الموارد الطبيعية والدعم السوفياتي الخارجي، دخلت في أزمتها الأولى في السبعينيات عندما تبين أن السخاء الاجتماعي للدولة في التعليم والصحة والتوظيف والإنفاق العسكري لم يعد يستطيع أن يتحمله (الاقتصاد الاشتراكي للطبقة المتوسطة)، إذ أنفقت هذه الدول أكثر الفائض على الاستهلاك العام والخاص بدلاً من تراكم رأس المال.

10% في العالم العربي يسيطرون على 60% من الدخل

وهكذا لم تعد هذه الدول قادرة على متابعة مسيرتها (الاشتراكية) فكان التراجع متتالياً من تونس إلى مصر إلى الجزائر إلى سورية، وذلك إلى فضاءات بدرجات متعدّدة من الليبرالية الاقتصادية، وبرامج التكيف الهيكلي للبنك الدولي، وصعود طبقات ريعية جديدة متحالفة مع القوى السياسية - العسكرية الحاكمة.

كل هذا التغيّر إلى نموذج عربي جديد أدى إلى تزايد الفروقات الاجتماعية وتمركز الدخل والثروة في أيدي القلة. فقد بيّن الاقتصاديان بيكيتي وألفاريدو مؤخراً أن 10% في العالم العربي يسيطرون على 60% من الدخل، وفي هذا الإطار أيضاً يبلغ تمركز الثروة الأعلى في العالم في المنطقة العربية. وفي الوقت نفسه ازدادت البطالة خصوصاً بين الشباب وتحوّل التوظيف من التوظيف في الدولة والمصانع العامة والمؤسسات الكبرى إلى انفلاش العمل غير النظامي الذي وصل إلى 50% من القوى العاملة، وهو العمل المهمش ذو المردود المتدني ومن دون أمان وظيفي أو ضمانات اجتماعية وتقاعدية ومرتع للبطالة المقنعة. لهذا نرى اليوم المدن العربية الكبرى ما هي إلا فضاءات لإعادة تدوير للريف حيث استبدل الفلاحون ذوو الإنتاجية المنخفضة بالبروليتاريا الرثة في المدن. هذا الانفلاش للانظامية في سوق العمل هو الإشارة الكبرى لفشل هذا النموذج الذي خرج من تجارب النيوليبرالية في التسعينيات ولم يسعفه النمو الاقتصادي الذي تحقق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فلقد كان هذا العقد خادعاً للطبقات الحاكمة بأن نموذجها يعمل، وكان الإطراء كبيراً من الهيئات الاقتصادية الدولية وإحدى دراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) في 2010 أعلن عن (معجزة إفريقيا الشمالية) ومن ضمنها تونس التي كانت على شفير الانتفاضة هناك!

هذا هو الإطار الذي حصلت فيه الانتفاضات العربية. بالموازاة كان يحصل في إفريقيا الأمر نفسه. يقول ريتشارد داودن الرئيس السابق لجمعية إفريقيا الملكية البريطانية إنه بعد مجيء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتطبيق سياساتهما في التسعينيات وتفكيك الدولة فيها بذريعة الاقتصاد الحر والاستحواذ على مؤسسات الدولة وأراضيها من قبل القلة عبر (الخصخصة)، اندلعت 26 حرباً أهلية في نهاية التسعينيات. ماذا حصل بعد ذلك؟ توجهت إفريقيا إلى الصين، كما ظهرت بوادر دول ناجحة اقتصادية تنموية لا تخضع لإملاءات الصندوق والبنك كإثيوبيا ورواندا وأوغندا.

أما ماذا حصل في العالم العربي؟ فإضافة إلى الحروب الأهلية والتفكك الدولتي والتدخلات العسكرية الخارجية، لا يزال الاقتصاد العربي يخضع للرأسمال الريعي الذي سيطر تدريجياً بعد الانفتاح. وللمفارقة تخضع دول عديدة كمصر وتونس والأردن لبرامج صندوق النقد الدولي، التي يمكن اعتبارها (قادمة من الصقيع)، وكأنها البلدان الأخيرة في العالم التي تخضع لوصفات الصندوق القديمة البالية. وبدلاً من أن تأتي الحكومات الجديدة وغيرها بعد الربيع العربي بسياسات إعادة التوزيع وكسر علاقة الرأسمال الريعي بالسلطة ومراكز الاحتكار في الاقتصاد والإنفاق الحكومي على إعادة البناء الاقتصادي، تحولت السياسة الاقتصادية أكثر وأكثر نحو التقشف وفرض الضرائب التراجعية كالـ VATورفع الدعم عن السلع الأساسية وتجميد الأجور. كل هذا في إطار انعدام السياسات الاقتصادية المنتجة للوظائف ولقيام اقتصادات عصرية تستطيع أن تنقل العالم العربي إلى مرحلة تنموية جديدة كما ذكرنا يحدث في بعض دول إفريقيا الآن.

هنا المفصل الأساسي ومن هنا ستأتي ثورات عربية جديدة آتية من خضم صراع طبقي يضع الطبقات العاملة والمتوسطة مرة أخرى، في مواجهة التشكيلات السياسية الجديدة في مصر وتونس أساساً، ربما لتعلن وتؤشر لباقي العالم العربي، الغارق في الحروب المذهبية والمنقسم بين محاور عسكريتارية لا آفاق اقتصادية أو سياسية لها (على عكس ما كانت عليه في زمن الحرب الباردة)، أن هناك طريقاً ثالثاً أساسه اقتصادي سياسي يؤشر لتحرر حقيقي للشعوب العربية. والرد على السياسة الأمريكية الجديدة لا يكون بتعزيز المحاور بل بالصراع الطبقي وطنياً وقومياً من أجل مجتمع عربي حديد.

(الأخبار)

 

تمت قراءته 163 مرات