العدد:787
تاريخ:18/ 10/ 2017
 

هل الفوضى مقصودة ومنظّمة؟ عشرة أدلة على أنّنا نعيش في ظلّ اقتصادات مزيّفة

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

جاء في المدوّنة الأمريكية The Idealist: (لقد آن الأوان لنا أن نعترف بأنّنا نعيش في ظل اقتصاد مزيّف)، يريد الناس فرص عمل، ويعدهم السياسيّون بها، لكن ليس في إمكان السياسيين خلق فرص عمل. ويجب عدم الاتكال على وسائل الإعلام لتفتح أعيننا لأنها منشغلة جداً بتمجيد (الناس) لأنّهم أثرياء. وهكذا، فقد تصدّر كيم كارداشيان صفحات صحيفة (هافينغتون بوست) لأنّ قطّها مات، حسب المدوّنة.

1- الوظائف الوهميّة. لا تضع الجهات الحكومية، على نحو مصطنع، أرقام البطالة في حدّها الأدنى وحسب، بل إنّ 80% من الوظائف لا تنتج أيّ قيمة. إذ يمكن أن تختفي غداً من غير أن تهدّد بقاء البشريّة وسعادتها.

2- المشكلات تخلق الوظائف، لا الحلول. لن نحلّ أبداً مشكلات المخدرات والعنف والقوانين الضريبيّة المعقّدة للغاية... إلخ، لأنّ هذه المشكلات تسمح بتوظيف رجال الشرطة وجباة الضرائب وحرّاس السجون والموظّفين... وبعبارة أخرى، نحتاج إلى هذه المشكلات المصطنعة بالكامل من أجل خلق فرص عمل اصطناعيّة.

3- لا قيمة للمال. المال هو الوهم الأكثر خداعاً. ليس للمال قيمة إلاّ لأنّ القانون ينصّ على ذلك. فما المال إلاّ ورق عليه حبر، وقيمته الفعلية معدومة. والأشياء الوحيدة ذات القيمة هي العمل والمواد والغذاء والماء والطاقة.

4- المصارف المركزية تخلّص الدول من ديونها. في الولايات المتحدة، يُقرض مصرف الاحتياط الفيدرالي الحكومة الأمريكية المال، فتصدر السندات لتمويل نفقاتها. ثمّ تُباع تلك السندات للمستثمرين. لكن عملياً، فإنّ مصرف الاحتياط الفيدرالي هو الذي يشتري نحو 90% منها. وهذا ما يُسمّى تنقيد الديون (تحويل الديون إلى نقد). وفي منطقة اليورو، تجري عمليّة التنقيد هذه حين يعيد المصرف المركزي الأوربي شراء السندات السياديّة للبلدان التي تواجه الصعوبات، كما تعهّد ماريو دراجي بأن يفعل في تموز من العام الماضي.

إذاً ليس ذلك بأقلّ من سلسلة بونزي. في هذا النظام، يُبقي على معدّلات الفائدة منخفضة، اصطناعياً، (فلو كانت انعكاساً لطلب المستثمرين الحقيقي على هذه الديون لارتفعت). 

5- تحديد القيمة غير صحيح. تتأثّر آليات تحديد الأسعار بالمتغيّرات الخارجية إلى درجة يصعب معها تحديد قيمة الأشياء الحقيقيّة. فإعانات الدولة والضرائب والقوانين والأنظمة والتلاعب بأسعار الفائدة والمضاربة على المواد الأوّلية، هي كلّها عوامل تعقّد تقييم السلع والخدمات.

6- مكافأة الفشل. يُطلب من المواطنين شدّ الأحزمة لإنقاذ حكومات أو مؤسسات مالية أو شركات. وحين ينجح أحدهم بقوّة عمله تُفرض عليه الضرائب الثقيلة من أجل تمويل خطط مساعدة المؤسسات التي أساءت التصرّف.

7- للمنظّمات الخاصة حقوق البشر نفسها، لكنّها لا تخضع للعقوبات ذاتها. ويتضح ذلك في حال الكوارث الصناعيّة: بماذا كان يمكن أن يُدان رجل تسبّب بكارثة من حجم كارثة منصّة Deepwater Horizon؟ كان ليُعتبر قاتلاً مريضاً نفسياً، ولحُرِص على ألاّ يتسبّب بالأذى أبداً.

8- يشتري الناس الأشياء بمال لا يملكونه. على الرغم من التضخّم وازدياد البطالة وانهيار أسواق العقارات، لا يتباطأ الشراء بالائتمان. في حين أنّه ليس هناك أسوأ على اقتصاد من القروض المستندة إلى قيم تكون عوائدها على الاستثمار سلبيّة: كالسيارات وبطاقات الائتمان وقروض الطلاب، على سبيل المثال.

9- يُعاقب مبدعو الشركات. الأنظمة التعسّفية، إكثار الاعتبارات البيئيّة (التي ليس لها ما يبرّرها دوماً)... تخلق اقتصاداتنا تبعية حيث لا حاجة إليها. إنّ البيروقراطية التي تزداد ثقلاً تعرقل الشركات حين لا تخنقها بطريقة قاتلة. 

10- العبودية الحديثة. تخلق المصارف المركزية والمصارف التجارية المال من لا شيء، ويحوّل هذا الخلق النقدي الحكومات والصناعات والأسر إلى عبيد. وحتّى في حال عدم وجود ديون مرتبطة بقرض ائتماني، يتحتّم دفع ضرائب وآثار التضخّم..

 

عن Express البلجيكيّة

تمت قراءته 789 مرات